طرح افزایش حقوق کارگران با افزایش حق مسکن + بن خانوار ۱۴۰۵
افزایش مزایای جانبی حقوق کارگران برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است. حق مسکن، بن خواربار و حق تأهل از مهمترین مواردی هستند که احتمال بازنگری و افزایش آنها وجود دارد.
پویامگ | طبق مفاد صورتجلسه مزد ۱۴۰۵، شورای عالی کار موظف شده تا پایان شهریورماه مزایای جانبی دستمزد کارگران را بررسی کند. هدف از این اقدام، جبران بخشی از فشارهای ناشی از تورم بر معیشت خانوارهای کارگری عنوان شده است.

احتمال افزایش حق مسکن، بن خواربار و حق تأهل کارگران
پرونده ترمیم مزایای جانبی دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال در آستانه بازگشایی قرار دارد. بر اساس صورتجلسات شورای عالی کار، قرار است با تشکیل کمیته فنی دستمزد، موضوع افزایش حق تأهل، حق مسکن و بن خواربار مورد بررسی قرار گیرد تا بخشی از آثار تورم بر زندگی کارگران جبران شود.
ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به وظایف شورای عالی کار اظهار کرد که تعیین حداقل مزد و مزایا هر سال در ماههای پایانی سال و بر اساس قانون کار انجام میشود. به گفته وی، در جلسات پایان سال گذشته برنامهریزی شده بود که در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نیز متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم، موضوع ترمیم دستمزد و مزایای کارگران مورد بررسی قرار گیرد.
بند ۱۰ صورتجلسه مزد ۱۴۰۵ چه میگوید؟
صالحی با اشاره به بند ۱۰ صورتجلسه مزد ۱۴۰۵ گفت که در این بند بهصراحت تأکید شده تا پایان شهریورماه مزایای جانبی دستمزد کارگران بازنگری شود.
در حال حاضر:
- حق تأهل ماهانه ۵۰۰ هزار تومان است.
- حق مسکن ماهانه ۳ میلیون تومان تعیین شده است.
- بن خواربار ماهانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت میشود.
به گفته وی، این سه مؤلفه میتوانند محور اصلی مذاکرات میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای ترمیم مزدی در نیمه دوم سال باشند.
روند بررسی و تصویب افزایش مزایا چگونه است؟
صالحی توضیح داد که در صورت تصمیم برای ترمیم مزد، ابتدا کمیته فنی دستمزد تشکیل میشود. این کمیته با حضور نمایندگان سهجانبه کارگران، کارفرمایان و دولت، شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار را بررسی میکند.
پس از انجام بررسیهای کارشناسی، پیشنهادهای نهایی به شورای عالی کار ارائه شده و در صورت تصویب، افزایش مزایای جانبی دستمزد اجرایی خواهد شد.
آیا افزایش مزایا به تنهایی کافی است؟
این کارشناس حوزه کار معتقد است که صرف افزایش دستمزد یا مزایا نمیتواند مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری را بهطور کامل حل کند.
به گفته وی، افزایش حق مسکن، بن خواربار و حق تأهل علاوه بر آثار اقتصادی، از نظر روانی نیز میتواند در افزایش انگیزه و رضایت شغلی کارگران مؤثر باشد، اما برای بهبود واقعی قدرت خرید، باید سیاستهای مکمل نیز اجرا شود.
امکان اضافه شدن مزایا به پایه حقوق وجود دارد؟
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار درباره احتمال اضافه شدن مزایا به پایه حقوق گفت که اگرچه در صورتجلسه فعلی بر ترمیم مزایا تأکید شده است، اما از نظر قانونی مانعی برای افزودن این مبالغ به پایه مزد وجود ندارد.
وی معتقد است اعضای شورای عالی کار در صورت توافق میتوانند بخشی از افزایش مزایا را در پایه حقوق لحاظ کنند، هرچند از منظر انگیزشی و مدیریتی، مزایای مستقل معمولاً تأثیر روانی بیشتری بر کارکنان دارند.
وضعیت پرداخت مزایا در برخی کارگاهها
صالحی همچنین اشاره کرد که برخی کارگاههای کوچک حق مسکن و بن خواربار را بهطور کامل پرداخت نمیکنند. به همین دلیل، در چنین شرایطی قرار گرفتن بخشی از مزایا در پایه حقوق میتواند به نفع کارگران باشد.
وی یادآور شد که برخی مزایا مانند حق اولاد و حق سنوات نیز شرایط خاص خود را دارند. حق اولاد به کارگرانی تعلق میگیرد که حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمهپردازی داشته باشند و حق سنوات نیز برای کارگرانی در نظر گرفته میشود که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند.
شرط اصلی اثرگذاری افزایش حقوق و مزایا
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد که افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد زمانی میتواند به بهبود معیشت خانوارهای کارگری منجر شود که قیمت کالاهای اساسی نیز کنترل و مدیریت شود.
به گفته وی، بدون تثبیت قیمتها و جلوگیری از افزایش مستمر هزینههای زندگی، افزایش دستمزدها نمیتواند بهتنهایی قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
پیشنهاد برای بهبود معیشت کارگران
صالحی در پایان پیشنهاد کرد که دولت در قالب یک برنامه میانمدت، مدیریت و کنترل قیمت کالاهای اساسی را در اولویت قرار دهد و همزمان با حمایت از تولید داخلی، شرایطی را فراهم کند که افزایش حقوق و مزایا اثر واقعی و ماندگاری بر زندگی خانوارهای کارگری داشته باشد.
جمعبندی
بر اساس بند ۱۰ صورتجلسه مزد ۱۴۰۵، احتمال بازنگری در حق مسکن، بن خواربار و حق تأهل کارگران تا پایان شهریورماه وجود دارد. هرچند هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده، اما این سه مزیت جانبی مهمترین گزینههای مطرح برای ترمیم قدرت خرید کارگران در نیمه دوم سال به شمار میروند. با این حال، کارشناسان معتقدند کنترل تورم و مدیریت قیمت کالاهای اساسی شرط اصلی اثرگذاری هرگونه افزایش حقوق و مزایا خواهد بود.


ارسال دیدگاه